به نقل از «فرارو»

۸۶ سال حبس برای متهمان پرونده فروش خودرو در ساوجبلاغ

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۰۰۶

رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور رای قطعی برای ۱۵ متهم پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو در ساوجبلاغ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور رای قطعی پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو با ۶۷۰ شاکی در ساوجبلاغ گفت: «حسین سامانی پور» متهم اصلی در این پرونده ضمن سوءاستفاده از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، با ادعای غیرواقعی تهیه و تحویل خودرو به قیمت کارخانه، وجوهی را از مردم اخذ و با وعده تحویل چند ماهه، با وجوه اخذ شده فعالیت‌های دیگر اقتصادی انجام می‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با یادآوری اینکه رئیس قوه قضائیه در مرداد سال قبل جلسه آسیب شناسی تشکیل این قبیل پرونده‌ها را با حضور طرفین پرونده در دادگستری کل استان البرز تشکیل داده بود، افزود: متهم در ادامه با بخشی از وجوه اخذ شده، به قیمت بالاتر از بازار آزاد، خودرو تهیه و در اختیار برخی مشتریان قرار می‌داد، ولی با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو در بازار، تحویل خودرو در ادامه ممکن نبود و هر چند می‌دانست دیگر توان تهیه خودرو را ندارد باز هم با جذب مشتریان جدید، با وجوه اخذ شده از آن‌ها مجددا خودرو تهیه و در اختیار مشتریان قدیمی قرار می‌داد که با ورود دادگستری کل البرز و تشکیل پرونده قضایی از ادامه فعالیت وی که منتهی به افزایش تعداد مالباختگان می‌شد جلوگیری گردید.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین نقش سایر متهمان این پرونده بیان کرد: سایر متهمان نیز با وجود آگاهی از عدم توانایی متهم اصلی در تحویل خودرو، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان جدید کرده و بخشی از مبالغ واریزی را تصاحب و مابقی را در وجه متهم اصلی واریز می‌کردند.

ارزش ۸۳ میلیارد تومانی اموال مردم

وی با اشاره به اینکه در ابتدای تشکیل پرونده، قریب به هزار نفر شاکی به دادسرای ساوجبلاغ مراجعه کردند، ادامه داد: به تدریج و با بررسی ادله ابرازی و نیز با پیگیری انجام شده، تعدادی از متهمانی که واسطه دریافت وجه از شاکیان و پرداخت آن به متهم اصلی بودند، در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، وجوه اخذشده را به همان شاکیان مسترد نمودند و به همین جهت نهایتا تعداد شکات به ۶۷۰ نفر رسید که ارزش مال برده شده از این افراد نیز طبق نظر کارشناسی ۸۳ میلیارد تومان است.

صدور حکم برای ۱۵ متهم

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده در دادگستری کل استان البرز گفت: پس از رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ساوجبلاغ و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، ۱۵ نفر از متهمان به حبس، جزای نقدی، رد مال به قیمت روز و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند؛ مجموعا برای متهمان پرونده ۸۶ سال حبس قطعی، ۱۱ سال حبس تعلیقی، ۸ میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری، انفصال از خدمات دولتی و انتشار حکم در رسانه‌ها صادر گردید.

ویژگی‌های شاخص پرونده

وی یکی از اقدامات شاخص انجام شده در این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی، استقرار کارشناسان رسمی دادگستری در دادسرا و بررسی اسناد مالی شاکیان بیان کرد که موجب تکمیل تحقیقات این تعداد از شاکیان در کمتر از یکسال شد و افزود: اقدام شاخص دیگر در این پرونده در مرحله دادرسی بود که با توجه به تعداد زیاد طرفین پرونده و نیز محدودیت‌های تجمع مربوط به شیوع بیماری کرونا، رسیدگی به این پرونده به صورت مجازی برگزار و همه متهمان و تعدادی از شکات به صورت حضوری و مابقی از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه مهمترین شاخصه این پرونده که نوآوری در رویه قضایی کشور بود لحاظ کاهش ارزش پول ملی است و متذکر شد: در رای صادره، رد مال با لحاظ کاهش ارزش پول به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان رد مال به شاکیان لحاظ شده است تا قدرت خرید مالباختگان حفظ شده و بتوانند با خسارت دریافتی، همان خودرویی که در زمان پرداخت وجه به متهمان قرار بود دریافت کنند را خریداری کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کلاهبرداری دادگستری استان البرز متهم اصلی وجوه اخذ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی